دولت پاسخگوی بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی‌های خود از گرانی‌ها باشد/ تحقیق و تفحص از بانکها، فولاد و تامین اجتماعی در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۰۵۳۳
علی بابایی‌کارنامی با بیان اینکه تیم اقتصادی این دولت بدترین عملکرد را داشته و باید پاسخگو باشند، گفت: مجلس در حال نظارت است و تحقیق و تفحص‌هایی را آغاز کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ پیرامون صحبت‌های واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر اینکه گران کردن ارز کار دولت برای کنترل اقتصاد بود تا هزینه‌های خودش را تامین کند اظهار کرد: به‌عنوان کسی که اقتصاد خواندم و مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیرکلی و نمایندگی مجلس در سطح استان و کشور داشتم، کاملا از قبل هم اعتقاد داشتیم که مباحثی که در زمینه گرانی ارز، سکه، مسکن و بی تدبیری‌هایی که وجود داشت، صددرصد دخالت دولت بود که باعث آن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تیم اقتصادی این دولت بدترین عملکرد را داشته و باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: مجلس در حال نظارت است و تحقیق و تفحص‌هایی را آغاز کرده است مثلا تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی در هشت سال گذشته، فولاد، پتروشیمی، دخانیات و تامین اجتماعی و در تمام بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود تا در 6 ماه آینده یک گزارش مفصل و خوب از عملکرد هشت ساله دولت ارائه دهیم و از آنجا مشخص می‌شود که مقصر اصلی در این هشت سال چه کسی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی برخورد مجلس و ارکان نظام با این سوءتدبیر که باعث ضربه سنگین به اقتصاد کشور و اقشار مختلف مردم شد، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارش مشخص است و قوه قضاییه هم می‌تواند برخورد داشته باشد اما بهترین قاضی مردم هستند، همه ما می‌دانیم که این اتفاقات افتاده است، مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد و به شدت عاملان این وضع را به محاکم و مراجع قضایی معرفی می‌کند تا برخورد لازم انجام شود.
بابایی درباره نقش مجلس به خصوص مجلس گذشته در به‌وجود آمدن این بی‌تدبیری‌ها، گفت: اگر چهار سال آینده این دولت و دولت آینده هر قصوری داشته باشد این مجلس مقصر است و به تبع آن دو مجلس گذشته بابت خسارتی که به مردم در همه حوزه‌ها وارد شد قطعا شریک دولت هستند.
وی درباره تاثیر این بی‌تدبیری‌های دولت و مسئولین در افکار عمومی و نگاه مردم به دولت مردان، تاکید کرد: مردم ما همان مردمی هستند که هشت سال جنگ را تحمل کردند و نادانی‌های مسئولین را هیچ زمان به حساب نیاوردند و مردم ما همان مردمی هستند که هشت سال سازندگی و تورم بی‌تدبیری‌های دولت‌های وقت را تحمل کردند ولی امروز مردم پای همه گرفتاری‌ها هستند و این انقلاب و نظام برای مردم است و امروز اگر به حکم نجابت خود سکوت می‌کنند به‌دلیل نجابت و فرهنگ مردم ما در کل کشور است.
بابایی با بیان اینکه مردم ما در موضوع بی‌اعتمادی چندان مقصر نیستند اما توصیه به مردم و جوانان این است که بهترین مسیر تنبیه هر مسئولی در انتخابات است، افزود: ما انتخابات سال آینده را داریم که دوباره چهار سال آینده زیربنایش شکل می‌گیرد، مردم باید دقت کامل داشته باشند و براساس احساس رای ندهند و براساس عملکرد انتخاب کنند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم وقتی از وضع موجود راضی نیستند نباید با انتخاب مجدد یک جریان فکری یا یک فرد آنها را پر توقع کنند، اظهار کرد: انتخاب درست و صحیح بهترین گزینه بر جریان‌های سیاسی و فکری است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بی تدبیری ها تحقیق و تفحص مردم ما هشت سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۰۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند